«الوطنى»: لا إلغاء لخانة الديانة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

3/4/2009

أكد الدكتور محمد كمال، عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطنى، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن تعديلات لتنظيم الخطبة وطبيعة الالتزامات والمسؤوليات الناشئة عنها، كما ينص صراحة على الحجية القانونية لشروط عقد الزواج، بحيث تكون جزءاً من وثيقة الزواج يتم الالتزام بها أمام القضاء، بالإضافة إلى مراجعة المواد القانونية المرتبطة بتوثيق الطلاق.

أضاف أن القانون يتضمن تحديداً أكبر للحالات التى توجب الطلاق للضرر وما يترتب عليها من حقوق، فى ظل تعريف واضح ومحدد للضرر ومراجعة القواعد المتعلقة برؤية الطفل، وإضافة نصوص تتعلق بالحضانة تؤكد مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

ونفى كمال أن يكون الحزب انتهى من إعداد القانون فى صيغته النهائية، موضحاً أن وزارة العدل أعدت المشروع، وسيعرض على الحزب لمراجعته.

وقال عضو أمانة السياسات إن الحزب لم يطرح أى أفكار بخصوص تقييد تعدد الزوجات أو إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، مؤكداً أن الحزب حريص على ضرورة تطابق مشروع القانون مع مبادئ الشريعة الإسلامية