الحزب الوطني يدرس إلغاء خانة الديانة من بطاقات جميع المصريين القاهرة - في مفاجأة من العيار الثقيل قد تثير جدلاً واسعاً واعتراضات

في مفاجأة من العيار الثقيل قد تثير جدلاً واسعاً واعتراضات، أكد مسؤول رفيع المستوى في الحزب الحاكم بمصر أنه يتم حالياً دراسة إمكانية إلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية للمصريين. وكشف الدكتور علي الدين هلال أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطني الحاكم في ندوة "مستقبل المواطنة في مصر" التي نظمتها جمعية "محبي مصر السلام" ليل الاثنين 23-3-2009 عن ارتياح عام لدى الحزب بعد صدور حكم الإدارية العليا بأحقية البهائيين في عدم كتابة أي شيء أمام خانة الديانة في بطاقاتهم الشخصية وتركها خالية. وأضاف "أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ناقش فكرة إلغاء خانة الديانة نهائياً من بطاقات الهوية الشخصية لجميع المصريين سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهوداً، وأن الحزب يدرس إمكانية تحقيق ذلك في الفترة المقبلة". وأوضح "أنه قد تكون هناك بعض الآراء المتعصبة والرافضة لمثل هذا التوجه الجديد في الحزب الوطني، لكننا سنستمر على هذا النهج لتفعيل مبدأ المواطنة وإرساء ثقافة المساواة بين جميع شرائح المجتمع المصري". واستطرد "أن مبدأ المواطنة الذي أرسته التعديلات الدستورية قبل عامين بتكليف من الرئيس مبارك يجرى تفعيله بشكل متنام، وإن كان بطيئاً إلى حد ما، لكن خلال المرحلة القادمة وقبل الانتخابات التشريعية ستشهد مصر تغيرات كبيرة نحو الإسراع بمشاركة الأقباط بفاعلية وتمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مناسباً وكذلك المرأة".

توابع الحكم الصادر للبهائيين

وأكد الدكتور هلال "أنه في ظل التعديلات الدستورية والتوجهات الجديدة للحزب الوطني لم يعد هناك شيء يناقش في الغرف المغلقة، والدليل على ذلك هذا الحكم الذي صدر لصالح البهائيين وهو حكم نهائي يعود بهم إلى سنوات الستينات من القرن الماضي، حينما كانوا يتعاملون ببطاقاتهم الشخصية دون إجبارهم على كتابة أي ديانة رغماً عن أنفسهم، لأن هذا الأمر ضد حرية المعتقد التي هي أساس من أسس الدستور المصري".

وعلق الدكتور هاني عزيز أمين عام جمعية "مصر محبي السلام: "دائماً كنا ننادي بإلغاء خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية؛ لأنه لم يعد لها داع، وأن هذه هي أولى خطوات ترسيخ مبدأ المواطنة في ذهن رجل الشارع المصري".

وأضاف أن المواطنة تعني المساواة في الحقوق الدستورية والواجبات، وهي ثقافة تسامح وحوار واحترام الآخر وهي مع التعددية، والنص على المواطنة في الدستور هو أمر مهم جداً؛ لأن الدستور هو أبو القوانين وسيد البلاد.

وأشار إلى "أن الحكم الأخير للإدارية العليا للبهائيين حكم واضح ويرسخ المفهوم الحقيقي للمواطنة التي نص عليها الدستور في مادته الأولى، وهو بالفعل من المكاسب التي حققتها الجماعة الوطنية المصرية في سبيل خطواتها لتحقيق المواطنة، حيث طلب الرئيس مبارك تأكيد مبدأ المواطنة بديلاً عن تحالف قوى الشعب العاملة في المادة الأولى من الدستور".

ومن جهة أخرى كشف هلال في الندوة نفسها عن مشروع قانون يقضي بتمثيل برلماني مناسب للمرأة في الانتخابات التشريعية القادمة، مشيراً إلى أن "المشروع الجديد يقضي بترشيح امرأتين من كل محافظة مصرية ليصبح تمثيل المرأة بعدد لا يقل عن 50 امرأة في البرلمان القادم".

وتابع أن "مصر صاحبة أقدم برلمان في المنطقة للأسف الشديد تشهد أقل نسبة تمثيل برلماني للمرأة على مستوى العالم العربي".